محاربه از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

چکیده با نگاهی به قوانین حاکم مصوب 1370مشخص می گردد که قانونگذار ایران برای شمول محاربه نسبت به عمل مرتکب پیش از آنکه به ضابطه دست بردن اسلحه توجه داشته باشد به قصد مرتکب دایر بر مقابله و معارضه با نظام توجه داشته است و آن به دلیل حفظ حاکمیت نظام می باشد اما فقهای امامیه دو شرط به کارگیری اسلحه و ایجاد رعب وحشت را برای تحقق محاربه کافی می دانند در قانون مجازات اسلامی 1392 رویکرد قانونگذار تغییر کرده است برای تحقق محاربه علاوه بر کشیدن سلاح به قصد جان یا ناموس و ارعاب آنها در محیط نیز بایستی ناامنی صورت گیرد بنابراین قاچاقچیان وسارقان که دست به سلاح می برند و موجب ناامنی راهها می شوند محاربند با وجود پیشرفت های که در خصوص علوم و تکنولوژی صورت گرفته خوشبختانه جرم محاربه رایانه ای وجود ندارد زیرا نوعاً اسلحه ای بکار نمی رودبا توجه به بررسیهای صورت گرفته بر خلاف بعضی از نظرات ارائه شده در خصوص مقید بودن جرم محاربه بنظر میرسدمحاربه جرم مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نمی باشدوبکار بردن اسلحه لازم نیست به شکل تیراندازی باشد زیرا صرف برهم زدن آزادی وامنیت مردم وایجاد رعب و هراس شخص رادر حکم محارب قرار خواهد داد قانونگذار در قانون مصوب92رویکرد خود را تغیر داده وگروههای را که دربرابر نظام قیام مسلحانه کنند باغی دانسته وتوبه محارب راقبل از دستگیری وتسلط بر او پذیرفته است در محاربه و افساد فی الارض اکثر فقیهان و حقوق دانان به بررسی و تفحص پرداخته اند اما این پایان نامه با توجه به رویکرد جدیدی در رابطه با تحلیل مطالب ارائه شده و قانون جدید به بررسی مطالب می پردازد . واژه های کلیدی: محاربه، افسادفی الارض، سلاح، محارب،